قرارداد تهاتر :معنای تهاتر در فرهنگ فارسی معین، این‌گونه آمده است: «دعوی بین دو کس که ادعای هر دو طرف باطل شود.» در اصطلاح نیز، تهاتر به معنای برطرف شدن دو دین متقابل تا اندازه‌ای است که با هم برابری نمایند. تهاتر در قانون مدنی ایران هم از اسباب سقوط تعهدات معرفی و در کتاب‌های حقوقی به سه نوع تهاتر قهری، تهاتر قضایی و تهاتر قراردادی تقسیم شده است. ما در این مقاله قصد داریم قرارداد تهاتر یا همان تهاتر قراردادی را شرح دهیم. برای این منظور لازم است تا در ابتدا کلیاتی در خصوص تهاتر ارائه نموده، انواع تهاتر را معرفی و سپس به توضیح تهاتر قراردادی بپردازیم. با ایران تهاتر همراه باشید.
تعهد و سقوط تعهد
در زندگی روزمره، ما به صورت خودآگاه و ناخودآگاه تعهداتی را بر عهده می‌گیریم و تا زمانی که آن تعهد اجرا نشده یا به طرق دیگری ساقط نگردند، بر ذمه ما باقی می‌مانند. از قراردادها و عقدهای مهم مانند خرید و فروش ملک و یا وکالت دادن به دیگری گرفته تا عقدهای ساده‌ای مانند خرید و فروش‌های معمولی محصولات غذایی و… که همه روزه با آن‌ها سر و کار داریم. هر تعهد نیز، در زمان معین و به یکی از صورت‌هایی که در قانون آورده شده است، از ذمه فرد ساقط می‌شود. به عنوان مثال فرد متعهد به تعهدی که بر عهده گرفته، عمل کرده و به این صورت تعهد از ذمه وی ساقط می‌شود. در ماده ۲۶۴ قانون مدنی ، ۶ طریق مختلف برای سقوط تعهد برشمرده شده است که یکی از آن‌ها تهاتر در انواع مختلف و همچنین قرارداد تهاتر است.
فایده تهاتر و قرارداد تهاتر
شاید در ابتدا این سوال به ذهن شما خطور کرده باشد که فایده تهاتر چیست و یا چرا به جای پرداخت دین از تهاتر استفاده می‌شود؟
در پاسخ به این سوال باید گفت، تهاتر خود در حکم ایفای تعهد یا تادیه دین است که در عین حال مانع از پرداخت مکرر دیون، صرف زمان و هزینه برای ایفای تعهد می‌شود. به علاوه در این صورت، هر دو طرف مطمئن هستند که به طلب خود می‌رسند.
انواع قرارداد تهاتر و شرایط آن
همان‌طور که در ابتدا نیز به آن اشاره شد، از دیدگاه بسیاری از حقوق‌دانان، تهاتر به چهار دسته تهاتر قهری، قضایی، تهاتر قراردادی و یا همان قرارداد تهاتر و تهاتر ایقاعی تقسیم شده است برای اطلاع بیشتر ثبت تهاتر در حسابداری را مطالعه بفرمایید.
۱٫ تهاتر قهری
منظور از تهاتر قهری یا قانونی، تهاتری است که به حکم قانون تحقق پیدا کرده و اراده هیچ یک از طرفین در آن دخالتی ندارد.
شرایط قرارداد تهاتر
قبل از آن‌که سه نوع تهاتر دیگر را توضیح دهیم، لازم است تا شرایطی که برای ایجاد یک تهاتر قهری لازم است بیان شود. این شرایط عبارتند از:
- دو شخص در مقابل یکدیگر هم بدهکار باشند و هم طلبکار
- موضوع هر دو دین کلی باشد.
به عنوان مثال هر دو ملزم به تادیه گندم باشند نه یک کالای معین. گندم یک واژه کلی است و بر هر نوع گندمی صدق می‌کند.
- جنس موضوع هر دو دین یکی باشد.
مثلا موضوع دین هر دو گندم باشد، یکی گندم و دیگری برنج نباشد.
- زمان و مکان تادیه هر دو دین یکی باشد.
- هر دو دین آزاد باشد.
منظور از آزاد بودن آن است که یکی از دو دین به نفع شخص ثالث (مانند بانک) بازداشت نشده باشد.
- دعوای هر دو دین قابل استماع باشد.
قابل استماع بودن دعوا به این معناست که دعوا قابل طرح در دادگاه باشد.
- دو دین با هم تقابل داشته باشند.
منظور از تقابل آن است که دو دین در مقابل هم باشند نه یک دین در مقابل چند دین طرف مقابل، زیرا در این حالت تهاتر به صورت قهری برقرار نمی‌شود و نیاز به اراده مدیونی است که چند دین دارد.
۲٫ تهاتر قضایی
تهاتر قضایی نوعی تهاتر است که با رای قضایی حاصل می‌شود. چنین موقعیتی معمولا زمانی پیش می‌آید که اصل تعهد، میزان آن و یا اینکه ایجاد شرایط تهاتر از جانب مدیون مورد انکار واقع شده و با رسیدگی قاضی، وقوع تهاتر اثبات می‌گردد.
۳٫ تهاتر قراردادی یا قرارداد تهاتر
در صورتی که دین متقابل از یک جنس نباشند و یا زمان یا مکان تادیه آن‌ها متفاوت باشند مانند تهاتر ملک با ماشین ، تهاتر قهری برقرار نمی‌شود. در چنین حالتی، توافق طرفین در مورد برطرف نمودن موانع، می‌تواند منجر به ایجاد تهاتر گردد که به نام قرارداد تهاتر شناخته می‌شود. نکته‌ای که باید در مورد تهاتر قراردادی مورد اشاره قرار گیرد آن است که در این تهاتر نیز، اراده طرفین موجب ایجاد تهاتر نیست بلکه به حکم قانون تهاتر حاصل می‌شود. اراده طرفین تنها موانع را کنار زده و موقعیت‌ها را یکسان می‌کند. در حالتی که طرفین بر سر سقوط دو دین توافق نمایند، این توافق، قرارداد تهاتر یا تهاتر قراردادی نیست، بلکه نوعی قرارداد خاص است. در حقیقت، با توجه به ماده ۲۹۵ قانون مدنی، تهاتر، قهری است. تهاتر قضایی به حکم قانون ایجاد شده و مرجع قضایی فقط اعلام کننده آن است. تهاتر قراردادی نیز با مرتفع کردن موانع، به حکم قانون ایجاد می‌شود.
۴٫ تهاتر ایقاعی
تهاتر ایقاعی، نوعی تهاتر است که دیون شرایط مورد نظر برای حصول تهاتر را ندارند و برطرف کردن مانع یا موانع نیز تنها مشروط به اراده یکی از طرفین است. به عنوان مثال اگر زمان ایفای تعهد یکی از طرفین امروز و دیگری هفته آینده باشد اما از زمان خود می‌گذرد و دین او هم حال شود، تهاتر ایقاعی شکل گرفته است.
جمع‌بندی
همان‌طور که به آن اشاره گردید، تهاتر یکی از اسباب سقوط تعهدات است. از منظر ماده ۲۹۵ قانون مدنی ایران، تهاتر، قهری است و سایر موارد تهاتر نیز در نهایت امر به حکم قانون و قهری انجام می‌گیرد. در واقع هر چند از نظر عامه مردم تهاتر قراردادی نوعی قرارداد، به نام قرارداد تهاتر است و موجب سقوط دیون می‌شود، اما از دیدگاه حقوقی و قانونی تهاتر در همه انواع آن، نهایتا به حکم قانون انجام می‌گیرد و توافق بر سر سقوط دیون متقابل هم بدون رعایت شرایط تهاتر، نوعی قرارداد مجزا است و نه قرارداد تهاتر.